به گزارش تحریریه، پایگاه خبری بین‌المللی چین (International Online) نوشت، تصمیم آمریکا برای اعمال تعرفه‌های متقابل بر واردات کالاهای اروپایی، موجی از نگرانی‌ها و واکنش‌ها را در اتحادیه اروپا به همراه داشته است.

اورزولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً اعلام کرده که اتحادیه اروپا مایل به مذاکره با ایالات متحده است، اما در عین حال آمادگی کامل برای اتخاذ اقدامات متقابل در صورت شکست مذاکرات را نیز دارد. نتایج برخی نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که اکثریت مردم کشورهای اروپای غربی از اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای وارداتی از آمریکا حمایت می‌کنند. در این شرایط، اروپا چه رویکردی در پیش خواهد گرفت؟

تسوی هونگ جیان، رئیس مؤسسه مطالعات اروپا در آکادمی مطالعات بین‌المللی چین، بر این باور است که سیاست‌های تعرفه‌ای جدید ایالات متحده می‌تواند بزرگ‌ترین آسیب را به اروپا وارد کند. روابط تجاری و اقتصادی میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا از پیچیدگی و عمق زیادی برخوردار است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه تنها بزرگ‌ترین شرکای تجاری یکدیگر به شمار می‌روند، بلکه ارزش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه آنان به رقمی بالغ بر ۴ تریلیون دلار می‌رسد. این روابط اقتصادی به‌ویژه در زمینه‌های صنعتی، فناوری، و بازارهای مالی برای هر دو طرف از اهمیت بالایی برخوردار است.

اما آنچه وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند این است که اتحادیه اروپا هم‌اکنون با چالش‌های داخلی و خارجی جدی روبه‌روست. بحران اوکراین و تبعات آن، مشکلات امنیتی در داخل اروپا و بحران‌های اقتصادی به‌ویژه پس از پاندمی کرونا، این قاره را در وضعیتی پیچیده قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌های تجاری و تعرفه‌ای ایالات متحده نه تنها به‌عنوان تهدیدی برای امنیت اقتصادی اروپا، بلکه به‌عنوان عاملی برای پیچیده‌تر شدن بحران‌های موجود، تلقی می‌شود.

علاوه بر این، در حالی که سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده ممکن است به نفع منافع داخلی واشنگتن تمام شود، اروپا در این میان در موقعیتی بحرانی قرار گرفته که باید همزمان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی مواجه شود. به نظر می‌رسد این اقدام آمریکا، اروپا را در شرایطی قرار داده که نه تنها نیاز به یک واکنش منسجم و هماهنگ از سوی اتحادیه اروپا دارد، بلکه احتمالاً منجر به تغییرات اساسی در استراتژی‌های اقتصادی و تجاری این قاره خواهد شد.

وی افزود: در آغاز، اتحادیه اروپا موضعی نسبتاً قاطعانه اتخاذ کرد و از آمادگی برای واکنش متقابل به اقدامات تعرفه‌ای آمریکا سخن گفت. اما به‌تدریج، در این موضع‌گیری نوعی تردید و دودلی مشاهده شد. علت اصلی این تردید، ضرورت هماهنگی منافع داخلی درون اتحادیه اروپا است؛ چرا که وابستگی کشورهای مختلف عضو به بازار ایالات متحده یکسان نیست. به عنوان نمونه، آلمان در صادرات خودرو و فرانسه در صادرات شراب، وابستگی بالایی به بازار آمریکا دارند. همین مسئله باعث شده که اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیم نهایی با احتیاط بیشتری عمل کند. در مجموع به نظر می‌رسد که اروپا در حال حاضر تمایل دارد بر مذاکره تمرکز کند و امیدوار است بتواند به توافقی با آمریکا دست یابد.

اروپا همچنان ابزارهایی برای واکنش در اختیار دارد. برای مثال، اتحادیه اروپا در دو سال گذشته سازوکار موسوم به «ابزار مقابله با زورگویی اقتصادی» را تدوین کرده که از دسامبر ۲۰۲۳ به اجرا درآمده است. این ابزار که به‌عنوان «توپخانه اقتصادی» اتحادیه اروپا شناخته می‌شود، به کمیسیون اروپا امکان می‌دهد در برابر اقدامات قهرآمیز اقتصادی کشورهای دیگر، اقدامات مقابله‌ای در پیش گیرد. این ابزار یک سازوکار جامع به شمار می‌رود و فراتر از اعمال تعرفه، شامل اقدامات طردکننده در حوزه‌هایی نظیر تأمین مناقصات دولتی نیز می‌شود. به عبارت دیگر، شرکت‌های آمریکایی ممکن است از فهرست‌های خرید دولت‌های اروپایی حذف شوند.

در نتیجه، سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات متحده نه تنها روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند، بلکه منجر به تحولات جدی در وضعیت اقتصادی جهانی خواهد شد.

تعرفه‌های متقابل؛ ابزاری برای تأمین منافع سلطه‌جویانه آمریکا

دیائو دامینگ، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه مردم چین، بر این باور است که سیاست «تعرفه‌های متقابل» که ایالات متحده به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی به دیگر کشورها معرفی می‌کند، در حقیقت یک راهبرد برای حفظ و تقویت سلطه اقتصادی و سیاسی واشنگتن بر جهان است. این اقدامات نه تنها بر روابط تجاری بین‌المللی اثرات منفی می‌گذارد، بلکه به‌دنبال تحقق چند هدف عمده و استراتژیک برای ایالات متحده است.

نخستین هدف این سیاست‌ها، بازگرداندن صنایع تولیدی به داخل خاک ایالات متحده است. با اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهای مختلف، آمریکا تلاش می‌کند از طریق تحریک تولیدات داخلی، شرکت‌های آمریکایی را برای بازگشت به بازارهای داخلی ترغیب کرده و وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش دهد. این استراتژی با هدف احیای اقتصاد داخلی و کاهش میزان واردات به اجرا در می‌آید.

دومین هدف، تأمین مالی بحران‌های اقتصادی داخلی آمریکاست. تعرفه‌ها به ایالات متحده این امکان را می‌دهند که درآمدهای بیشتری از طریق افزایش هزینه‌های واردات کسب کند و این درآمدها را برای تأمین هزینه‌های داخلی و پوشش کسری‌های بودجه‌ای به‌کار گیرد. این نوع سیاست‌های تجاری در حقیقت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت مشکلات اقتصادی داخلی، به‌ویژه در دوران رکود یا بحران‌های اقتصادی، طراحی شده‌اند.

هدف سوم، استفاده از فشار اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای باج‌خواهی از سایر کشورها است. ایالات متحده با تهدید به اعمال تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری، به‌طور غیرمستقیم کشورهای دیگر را به توافق با شرایط اقتصادی خود وادار می‌کند. این روند به‌ویژه در راستای کسب امتیازات بیشتر در زمینه‌های غیرتجاری، مانند مسائل ژئوپلیتیکی یا دیپلماتیک، انجام می‌شود.

اما آن‌چه که ممکن است در کوتاه‌مدت برای ایالات متحده به‌عنوان یک پیروزی ظاهری جلوه کند، در بلندمدت عواقب منفی جدی برای اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت. دیائو دامینگ هشدار می‌دهد که این اقدامات موجب افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی برای مصرف‌کنندگان آمریکایی خواهد شد. کالاهای وارداتی با تعرفه‌های سنگین‌تر، به‌طور مستقیم بر قیمت‌ها اثر خواهند گذاشت و از این رو هزینه‌های روزمره برای مردم آمریکا افزایش می‌یابد. این مسئله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که بیشترین وابستگی به کالاهای وارداتی دارند، آسیب‌زا خواهد بود.

همچنین، این اقدامات به جای کاهش تورم در ایالات متحده، احتمالاً منجر به تشدید آن خواهند شد. هزینه‌های بالاتر برای تولیدات داخلی و واردات می‌تواند فشار بیشتری به قیمت‌ها وارد کرده و در نتیجه تورم را افزایش دهد. در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی آمریکا که در ظاهر به دنبال تقویت اقتصاد داخلی است، ممکن است نه تنها به نفع مصرف‌کنندگان آمریکایی نباشد، بلکه حتی به اقتصاد این کشور آسیب‌های بیشتری وارد کند.

این سیاست‌ها نه تنها با انتظارات جامعه جهانی مغایرت دارند، بلکه خود ایالات متحده نیز از آن‌ها ضرر خواهد دید. این نوع سیاست‌های یک‌جانبه و سلطه‌گرایانه نه تنها ثبات اقتصادی جهانی را به خطر می‌اندازند، بلکه می‌توانند به تشدید تنش‌های تجاری و سیاسی میان ایالات متحده و سایر کشورها منجر شوند. در نهایت، این استراتژی نه تنها به منافع دیگر کشورها آسیب می‌زند، بلکه خود آمریکا را نیز با چالش‌های جدید و دشواری‌های اقتصادی مواجه خواهد کرد.

پایان/